• الرئيسية
• عربي ودولي

شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد 12 يوليو، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية، وذلك بمقر مجلس الدولة المصري بقصر الأميرة فوقية، بحضور عدد من قيادات وزارة الخارجية ومجلس الدولة.
وأكد الوزير بدر عبد العاطي، خلال كلمته بهذه المناسبة، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص مؤسسات الدولة المصرية على توحيد الجهود لدعم العمل الأفريقي المشترك، انطلاقًا من إيمان مصر بأهمية بناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات، وتعزيز الكفاءات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الحوكمة الرشيدة ودعم الاستقرار بالقارة الأفريقية.
وأوضح وزير الخارجية أن السياسة الخارجية المصرية ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي، وصون سيادة الدول، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية، ودعم العمل متعدد الأطراف، مع احترام خصوصية النظم القانونية والتقاليد القضائية المختلفة.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون القضائي والإداري بين الدول الأفريقية، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، بما يسهم في دعم سيادة القانون ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
وأضاف الوزير عبد العاطي أن الاتفاق يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز بناء القدرات في القارة الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التي تنفذ برامج تدريبية وفنية تستجيب لأولويات واحتياجات الدول الأفريقية الشقيقة، وفق نهج يقوم على الشراكة والاحترام المتبادل والتعاون جنوب–جنوب.
وأكد أن اختيار مجلس الدولة المصري شريكًا في هذا التعاون يعكس مكانته القضائية المتميزة وخبرته العريقة في مجال القضاء الإداري، بما يدعم تبادل الخبرات مع المؤسسات القضائية الأفريقية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المصري الأفريقي في المجالات القانونية والقضائية.