• الرئيسية
• مصر الآن

تبدأ اعتبارًا من شهر سبتمبر تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيم الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن الإجراءات الانتقالية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتأتي الزيادة في إطار فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات، يعقبها انتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للقواعد التي حددها القانون، بما يهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
وحدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية بحسب تصنيف المناطق، بواقع 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، على أن تُطبق الزيادة السنوية وفقًا للضوابط القانونية.
كما يتضمن القانون إجراءات تتعلق بتوفير السكن البديل للفئات المستحقة، مع إتاحة آليات لاسترداد الوحدات المغلقة أو التي يثبت وجود سكن بديل للمستأجر وفقًا للشروط المحددة.
ويترقب المستأجرون والملاك بدء تطبيق الزيادة الجديدة، في ظل أهمية قانون الإيجار القديم وتأثيره المباشر على ملايين الوحدات السكنية والسوق العقارية في مختلف المحافظات.