• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وعضوية عدد من قيادات ومسؤولي الهيئة والمعهد، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين.

وأكد عزام أن تشكيل المجموعة يأتي في إطار توجه الهيئة نحو توسيع نطاق الشمول المالي للمرأة وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، بما يدعم مشاركتها الاقتصادية وريادة الأعمال.

وقال رئيس الهيئة إن الهدف هو تحويل ملف دعم المساواة بين الجنسين إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات، وقابلة للقياس والمتابعة، مع العمل على زيادة فرص حصول السيدات على التمويل ودعم مشاركتهن في النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الهيئة تستهدف الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، لتطوير مبادرات وسياسات أكثر فاعلية في مجال المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة.

مهام واسعة لمجموعة العمل

وتتولى المجموعة إعداد استراتيجية الهيئة للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي الخاص بتمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة للرقابة، وكذلك في المناصب التنفيذية والقيادية.

كما تختص بإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بنسب التمويل الممنوح للسيدات عبر الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحليل مؤشرات التمويل، والعمل على تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول عليه، إلى جانب تنمية قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال ودعم وصولهن إلى المناصب القيادية.

وتشمل اختصاصات المجموعة أيضًا اقتراح مبادرات ميدانية لتعزيز المساواة ومنع التمييز في بيئة العمل، واقتراح أدوات مالية جديدة تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

مؤشرات أداء لقياس النتائج

وتتولى المجموعة وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي، ومتابعة تنفيذها وقياس نتائج الجهود المبذولة.

كما تعمل على رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة، والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية لدراسة أفضل الممارسات والتحديات التي تواجه تحقيق تكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ومن المقرر أن ترفع المجموعة تقريرًا سنويًا إلى رئيس الهيئة يتضمن ما تم إنجازه، ومؤشرات الأداء والنتائج المتحققة، بما يرسخ نهجًا مؤسسيًا يعتمد على البيانات في تقييم وتطوير سياسات تمكين المرأة داخل القطاع المالي غير المصرفي.