• الرئيسية
• عربي ودولي

تشهد جامعة الدول العربية بالقاهرة حراكًا مكثفًا قبيل انعقاد الدورة الوزارية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث يواصل كبار المسؤولين وممثلو الدول العربية مناقشة حزمة من القضايا التي تمس مسارات التنمية والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والتحول الرقمي، تمهيدًا لرفع التوصيات إلى الاجتماع الوزاري المقرر غدًا الخميس برئاسة المملكة العربية السعودية.

وتتركز المناقشات الحالية على صياغة مواقف عربية مشتركة تجاه مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، مع السعي إلى تحويل المقترحات المطروحة إلى آليات وبرامج قابلة للتنفيذ، بما يدعم التكامل بين الاقتصادات العربية ويعزز قدرة الدول الأعضاء على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، بحثت اللجنة الاقتصادية، برئاسة نايف بن محمد العنزي، وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية متعددة الأطراف بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، عددًا من الملفات المقرر إدراجها ضمن أعمال الدورة الوزارية.

ويأتي دعم الاقتصاد الفلسطيني في مقدمة الموضوعات المطروحة، إلى جانب متابعة مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والعمل على استكمال الاتحاد الجمركي العربي، فضلًا عن بحث آليات زيادة الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة البينية بين الدول العربية.

كما تناولت المناقشات إعداد الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، بما يعكس الرؤية العربية تجاه القضايا الاقتصادية والمالية الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي ملف الأمن الغذائي، تبحث اللجنة مستجدات الأوضاع الغذائية في المنطقة العربية ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، إلى جانب الاستراتيجيات المرتبطة بالتنمية الزراعية المستدامة والموارد الرعوية وتربية الأحياء المائية.

الذكاء الاصطناعي يدخل صدارة الملفات الاقتصادية

وشهدت أجندة الاجتماعات حضورًا لافتًا لملفات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث طرحت المملكة العربية السعودية عددًا من المبادرات المتعلقة بتجربتها في تنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون العربي في مجال الحوكمة القائمة على المخاطر، فضلًا عن تنمية القدرات البشرية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والجاهزية الرقمية.

كما ناقشت اللجنة مقترحات عراقية تستهدف تعزيز التكامل اللوجستي والأمن الغذائي من خلال ممرات التنمية البينية، إلى جانب توسيع التعاون العربي في مجال التحول الرقمي للإدارة المالية العامة وتبادل الخبرات في تطبيق الأنظمة المالية الإلكترونية.

وشملت الملفات المطروحة أيضًا مقترحًا مقدمًا من اليمن لدعم المعهد الصناعي والتجاري وتعزيز قطاع الصادرات ضمن جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، إلى جانب مقترح تونسي يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي في ظل التطورات البيئية والتكنولوجية المتسارعة.

الشق الاجتماعي على مائدة البحث

وبالتوازي مع الاجتماعات الاقتصادية، ناقشت اللجنة الاجتماعية عددًا من الملفات التنموية والاجتماعية، بمشاركة ممثلي الدول العربية، بهدف تعزيز آليات التعاون المشترك ودعم جهود الدول الأعضاء في التعامل مع التحديات الاجتماعية والتنموية.

وتستهدف الاجتماعات التحضيرية التوصل إلى توصيات متوافق عليها بشأن مختلف الملفات، تمهيدًا لعرضها على الوزراء خلال الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي غدًا الخميس.

ومن المنتظر أن تشكل مخرجات الدورة الوزارية خطوة جديدة على طريق تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، ودعم التجارة والاستثمار والأمن الغذائي، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دفع جهود التنمية والعمل العربي المشترك.