مصر والبنك الدولي يبحثان المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادي.. وزيادة الصادرات وتعزيز دور القطاع الخاص
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية الاقتصادية ودعم جهود الإصلاح في مصر.
وهنأ وزير الخارجية مسؤول البنك الدولي بتوليه منصبه، معربًا عن تقدير مصر لإسهاماته في دعم أجندة التنمية بالدول النامية، ومؤكدًا الاستعداد لتعزيز التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأكد عبد العاطي أهمية التنسيق القائم بين مصر ومجموعة البنك الدولي، لا سيما بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية، معربًا عن تطلع مصر إلى استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج.
واستعرض الوزير ملامح برنامج التحول الاقتصادي الوطني الجاري إعداده للمرحلة المقبلة، والذي يستهدف البناء على الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ومرونته، وترسيخ دور القطاع الخاص محركًا رئيسيًا للنمو، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة.
كما تناول اللقاء برنامج الطروحات الحكومية والجهود المبذولة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، باعتبارهما من المحاور الرئيسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع الإشادة بالمساندة الفنية وبرامج بناء القدرات التي يقدمها البنك الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
وبحث الجانبان فرص توسيع التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية ورفع إنتاجية التربة، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، ثمن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، دعم مجموعة البنك الدولي لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية المستدامة، بما يشمل مساندة المشروعات القومية.
