• الرئيسية
• عربي ودولي

وقعت الجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على هامش أعمال الدورة الـ84 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

ووقعت عن الجانب اللبناني حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، فيما وقعت عن الجانب الليبي وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، بينما وقع عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية.

وشهد مراسم التوقيع حضور الوزير المفوض الدكتورة سالي سمير صبري، مديرة إدارة المعاهدات والقانون الدولي، والوزير المفوض طارق نبيل النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارتين.

ويأتي توقيع الدولتين على النظام الأساسي للمركز في إطار دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات المتعلقة بمكافحة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قد رحب بإنشاء المركز بموجب القرار رقم 738 الصادر في 15 أبريل 2018، فيما وافق مجلس الجامعة على المستوى الوزاري على نظامه الأساسي بموجب القرار رقم 8706 الصادر في 9 سبتمبر 2021، على أن يكون مقر المركز في العاصمة الأردنية عمّان.

ويهدف المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مجال السياسات الاجتماعية، والعمل على تطوير المقاربات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر بمختلف أبعاده.

وبتوقيع لبنان وليبيا، يرتفع عدد الدول العربية الموقعة على النظام الأساسي للمركز إلى سبع دول، بعد كل من الأردن وتونس وفلسطين ومصر والمغرب، لتصبح لبنان سادس دولة وليبيا سابع دولة توقعان عليه.

ووفقًا للنظام الأساسي، يدخل المركز حيز النفاذ بعد مرور 30 يومًا من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من جانب سبع دول، وتتولى الأمانة العامة إبلاغ الدول الأعضاء بكل عملية إيداع وتاريخها، وفقًا للفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي.