• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية في التنمية العمرانية خلال الفترة من 2014 إلى 2026، وذلك خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن رؤية الدولة ارتكزت على تطوير العمران القائم وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مساحة المعمور المصري ارتفعت من نحو 7% عام 2014 إلى 14% بحلول عام 2024، مع استمرار جهود التوسع العمراني وإعادة توزيع الكثافات السكانية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج.

تطوير المناطق غير الآمنة وتحسين جودة الحياة

وأوضحت المنشاوي أن الدولة انتهت من تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة، تضم نحو 246 ألف وحدة سكنية، استفاد منها قرابة 1.2 مليون مواطن، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 63 مليار جنيه، وصولًا إلى إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة.

وأضافت أن جهود التطوير شملت المناطق غير المخططة، التي تبلغ مساحتها نحو 152 ألف فدان، حيث تم الانتهاء من تطوير 16.5 ألف فدان، إلى جانب إحياء عدد من المناطق التاريخية والحضارية، ومنها القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية وساحة مسجد عمرو بن العاص وحديقة تلال الفسطاط، فضلًا عن مشروع «التجلي الأعظم» بمدينة سانت كاترين.

635.1 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وفي ملف المرافق والبنية الأساسية، أشارت وزيرة الإسكان إلى تنفيذ واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات بلغت 635.1 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2026.

وأوضحت أنه تم تنفيذ 522 مشروعًا لتنقية مياه الشرب، لترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 45 مليون متر مكعب يوميًا، وتصل نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 99% عام 2026، مقابل 95% عام 2014.

كما تم تنفيذ 237 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف الصحي، لترتفع الطاقة التصميمية إلى 19 مليون متر مكعب يوميًا، وتصل نسبة التغطية إلى 70% عام 2026، مقارنة بنحو 50% عام 2014، مع استهداف تحقيق التغطية الكاملة للجمهورية عقب الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمراحلها الثلاث.

ولفتت إلى ارتفاع عدد محطات تحلية مياه البحر من 36 محطة بطاقة 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014 إلى 129 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 1.4 مليون متر مكعب يوميًا.

39 مدينة جديدة و15 مليون نسمة

وأكدت المنشاوي أن إنشاء مدن الجيل الرابع يمثل أحد المحاور الرئيسية لإعادة رسم خريطة التنمية العمرانية، وفي مقدمتها العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وحدائق العاصمة والسويس الجديدة وأكتوبر الجديدة وغيرها من المدن المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن عدد المدن الجديدة بلغ 39 مدينة، بالإضافة إلى 13 تجمعًا عمرانيًا، فيما ارتفع عدد سكان المدن الجديدة من نحو 4.8 مليون نسمة عام 2014 إلى نحو 15 مليون نسمة، وزادت أطوال الطرق بها من نحو 8 آلاف كيلومتر إلى 18 ألف كيلومتر عام 2026.

وأضافت أن الدولة دعمت التكامل بين التنمية العمرانية والأنشطة الإنتاجية من خلال تخصيص مناطق صناعية في 31 مدينة جديدة، تضم نحو 36 منطقة صناعية على مساحة تقارب 96 ألف فدان، وتحتوي على 20,041 مصنعًا.

وبلغت تكلفة المرافق بالمدن الجديدة خلال 12 عامًا نحو 357.7 مليار جنيه، كما يتم توجيه 10% من حصيلة بيع الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرامج الإسكان الاجتماعي، بما يعادل نحو 3.67 مليار جنيه سنويًا، إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية لمختلف شرائح المجتمع

وفي ملف الإسكان، أكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تبنت سياسة متنوعة لتوفير الوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع وقدراتهم الاقتصادية، موضحة تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية من خلال الجهات التابعة للوزارة.

وأشارت إلى أن وحدات محدودي الدخل تمثل نحو 56% من إجمالي الوحدات المنفذة، ومتوسطي الدخل 12%، والإسكان الفاخر 7%، والإسكان المتنوع 25%.

وبلغ عدد الوحدات ضمن برامج الإسكان الاجتماعي نحو 1.073 مليون وحدة، منها 884,698 وحدة مكتملة التنفيذ، ونحو 182,380 وحدة تحت التنفيذ، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 241 مليار جنيه، بخلاف تكلفة المرافق العامة وقيمة الانتفاع بالأرض.

وأضافت أن التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين بأسعار عائد مخفضة بلغ نحو 115.5 مليار جنيه من خلال 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، إلى جانب تقديم دعم للعائد على التمويل العقاري بقيمة 29 مليار جنيه، وصرف دعم نقدي مباشر تجاوز 10.6 مليار جنيه.

التوسع في أنظمة الإسكان والإيجار المدعوم

وأكدت المنشاوي استمرار جهود الدولة لتنويع برامج الإسكان وإتاحة خيارات متعددة أمام المواطنين، تشمل الإسكان الاجتماعي ومتوسط الدخل وفوق المتوسط، إلى جانب أنظمة الإيجار المدعوم من خلال 15 ألف وحدة ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9»، والإيجار المنتهي بالتملك من خلال 10 آلاف وحدة عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» أسهمت في تعزيز فرص الحصول على السكن الملائم، حيث خُصصت نسبة 5% من الوحدات المطروحة لذوي الهمم، وبلغت نسبة المستفيدات من السيدات 24% من إجمالي الوحدات المطروحة، فيما بلغت نسبة العاملين بالمهن الحرة 34% من إجمالي المستفيدين.

واختتمت وزيرة الإسكان بالتأكيد أن النجاح في ملف الإسكان لا يقتصر على زيادة أعداد الوحدات السكنية، بل يمتد إلى توفير مسكن آمن وملائم بتكلفة مناسبة، داخل مجتمعات متكاملة الخدمات، بما يدعم استقرار الأسرة ويحسن جودة الحياة.