تنظيم الاتصالات ينفي فرض رسوم على الهواتف القديمة وسط شكاوى من مستخدمين بشأن ”رسوم 38.5%”
أفاد عدد من المواطنين بتعرض بعض الهواتف القديمة المستعملة لرسوم استيراد تصل إلى 38.5%، ضمن منظومة حوكمة استيراد الهواتف المحمولة التي أطلقتها الدولة لتنظيم دخول الأجهزة من الخارج، ما أثار حالة من الجدل بسبب شكاوى من تطبيق الرسوم على أجهزة قديمة تم استخدامها منذ سنوات طويلة.
وأشار مواطنون إلى تلقيهم رسائل تطالب بسداد رسوم تتراوح بين 900 و4700 جنيه، مع ضرورة تسجيل الهاتف خلال 120 يومًا لتجنب إيقاف الخدمة، مؤكدين أن بعض الأجهزة لا تدعم الإنترنت وتُستخدم فقط للاتصال، وبعضها تم شراؤه منذ أكثر من 10 سنوات.
وفي المقابل، نفى مصدر مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صحة ما تم تداوله بشأن فرض رسوم على الهواتف القديمة المستعملة، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير دقيقة، وأن الجهاز لا يفرض رسومًا على أجهزة سبق استخدامها داخل البلاد.
وأوضح المصدر أن أي حالات فردية قد تواجه مشكلة في تسجيل الجهاز يمكن الرجوع فيها إلى خدمة العملاء للتحقق من البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
يُذكر أن منظومة تنظيم استيراد الهواتف تتم بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية ضمن آليات تهدف إلى حوكمة دخول الأجهزة المحمولة للسوق المحلي.