• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

أوصى المدعي العام في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، برفض الاستئناف المقدم من المفوضية الأوروبية ضد حكم سابق صدر عام 2024، كان قد ألزمها بالكشف عن مزيد من المعلومات المتعلقة بعقود شراء لقاحات كوفيد-19، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
وقال المدعي العام أثاناسيوس رانتوس إن المحكمة العامة كانت محقة عندما اعتبرت أن تعزيز شفافية المفاوضات الخاصة بعقود اللقاحات يخدم المصلحة العامة، في إطار قانون الاتحاد الأوروبي، ما يدعم التوجه نحو نشر مزيد من تفاصيل تلك الاتفاقيات.
وكانت المفوضية الأوروبية قد تولت التفاوض باسم دول الاتحاد الـ27 خلال جائحة كورونا، وأبرمت اتفاقيات ضخمة مع شركات أدوية كبرى، من بينها "فايزر" و"بيونتك" و"موديرنا"، لتأمين اللقاحات خلال الأزمة الصحية العالمية.
وتدعم التوصية القضائية حكمًا سابقًا ألغى قرار المفوضية بحجب أسماء أعضاء فرق التفاوض وبعض بنود العقود، بحجة حماية الخصوصية والمصالح التجارية، وهو ما اعتبره المدعي العام غير كافٍ لتبرير تقليل مستوى الشفافية.
وتأتي هذه التوصية في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة للمفوضية الأوروبية ورئيستها أورسولا فون دير لاين، بشأن إدارة ملفات اللقاحات خلال الجائحة، خاصة ما يتعلق بمدى إتاحة المعلومات للرأي العام.
وكانت محكمة أوروبية قد أصدرت حكمًا عام 2025 يلزم بالكشف عن رسائل نصية متبادلة بين فون دير لاين والرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" خلال مفاوضات اللقاحات، ما زاد من الجدل حول شفافية إدارة هذه العقود.