• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

أعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رفضها الامتثال لقرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بإعادة مجلس "السلطة الثانية" التابع للحكومة السابقة إلى ممارسة مهامه، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها غير مسبوقة وقد تؤدي إلى تعميق الأزمة الدستورية في البلاد.
وذكرت القناة 12 العبرية أن الحكومة وافقت بالإجماع على مقترح قدمه وزير الاتصالات شلومو كاري ووزير العدل ونائب رئيس الوزراء ياريف ليفين، يقضي بعدم الاعتراف بقرار المحكمة العليا بشأن إعادة المجلس إلى العمل.
وقالت الحكومة، في بيان رسمي، إنها "لن تعترف بأي قرار أو موافقة أو تعيين أو إجراء يتخذه المجلس، ما لم يستوفِ الشروط المحددة صراحة في القانون".
وأوضح بيان مشترك لليفين وكاري أن القرار جاء عقب حكم المحكمة العليا بإعادة المجلس، رغم أن عدد أعضائه الحاليين يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانونًا، بحسب البيان.
وأضافت الحكومة أن "سيادة القانون ملزمة لجميع الهيئات الحكومية، بما في ذلك المحكمة، ولا يمكن لحكم يتعارض صراحة مع نص القانون أن يمنح سلطة غير موجودة فيه"، مؤكدة أنها لن تعترف بأي إجراءات تُتخذ استنادًا إلى هذا الحكم.
وأشارت القناة 12 إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ترفض فيها حكومة إسرائيلية تنفيذ قرار صادر عن المحكمة العليا، معتبرة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في الأزمة الدستورية، وذلك قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.
ويُعد مجلس "السلطة الثانية" الهيئة التنظيمية والرقابية المسؤولة عن الإشراف على البث التلفزيوني والإذاعي التجاري في إسرائيل، بما يشمل القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة.