• الرئيسية
• توب ترند

شهد ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر طفرة غير مسبوقة منذ ثورة 30 يونيو، في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة تقوم على التمكين والدمج، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع فرص المشاركة في مختلف المجالات، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول حقيقية في مسار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث حظي هذا الملف باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، انعكس في سياسات وتشريعات وإجراءات عملية أسهمت في دمج أكثر من 11 مليون مواطن في مختلف مناحي الحياة.
ومن أبرز المكتسبات، صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي كفل لهم التمتع الكامل بحقوقهم وحرياتهم، إلى جانب إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2019، ليكون جهة مستقلة معنية بحماية حقوقهم ووضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتمكينهم.
وأوضحت إيمان كريم أن المجلس أصبح منذ إنشائه منصة رئيسية للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان حصولهم على حقوقهم، مشيرة إلى أن إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة كان خطوة مهمة عززت الاهتمام الرسمي بهذا الملف.
وشهدت السنوات الماضية توسعًا في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم مزايا ضريبية وجمركية على السيارات ووسائل النقل المخصصة لهم، فضلًا عن دعمهم عبر برامج الحماية الاجتماعية، وإتاحة منح دراسية، وتعزيز فرص الدمج في التعليم والعمل والرياضة والثقافة.
كما حرصت الدولة على ضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس النيابية والمحلية، وإدراج مكون الإعاقة ضمن الاستراتيجية القومية للصحة، بما يعزز مشاركتهم في الحياة العامة على قدم المساواة مع باقي المواطنين.
وتزامنًا مع الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030)، التي تستهدف تعزيز العدالة والمساواة، وتوسيع فرص الدمج والتمكين، وترسيخ مبدأ المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مسيرة التنمية، بما يضمن عدم ترك أي فرد خلف الركب.