• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، السفير سوريش كيه ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل والتدريب المهني، ودعم الاستثمار، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وفي مستهل اللقاء، رحب وزير العمل بالسفير الهندي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والهند، وما تشهده من تطور مستمر، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.
وأكد رداد حرص الوزارة على توسيع التعاون مع الجانب الهندي من خلال تبادل الخبرات في مجالات تنقل الأيدي العاملة، والتدريب المهني، لا سيما في التخصصات التكنولوجية الحديثة، إلى جانب بحث إقامة توأمة مع مراكز التدريب التكنولوجية في الهند، والتعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية، بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ويسهم في إعداد كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على المنافسة.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها آليات تنظيم تراخيص العمالة الهندية العاملة في مصر، حيث أكد الوزير التزام الوزارة بتقديم مختلف أوجه الدعم، بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، ويسهم في تعزيز مناخ الاستثمار.
كما رحب وزير العمل بعقد لقاء موسع مع الشركات الهندية المستثمرة في مصر، لاستعراض آليات تطبيق قانون العمل الجديد، والاستماع إلى رؤيتها بشأن التحديات التي قد تواجهها، والعمل على تذليلها، بما يدعم بيئة الاستثمار ويحقق مصالح جميع الأطراف.
من جانبه، أشاد السفير سوريش كيه ريدي بما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تطور ملحوظ، مؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع مجالات التعاون مع مصر، خاصة في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. كما وجه دعوة رسمية إلى وزير العمل لزيارة الهند ولقاء نظيره الهندي، لبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند نموًا متسارعًا، إذ تضم السوق المصرية أكثر من 60 شركة ومنشأة صناعية هندية تعمل في قطاعات متنوعة، فيما تتراوح قيمة الاستثمارات الهندية المباشرة بين 4 و5 مليارات دولار، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعكس آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.