• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة نجحت في معالجة نحو 69% من شكاوى المستثمرين الواردة إليها خلال المرحلة التجريبية التي سبقت إطلاق منصة "رعاية المستثمرين"، فيما يجري استكمال دراسة ومعالجة النسبة المتبقية البالغة 31%.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنصة أسهمت في توحيد قنوات استقبال الشكاوى وتبسيط إجراءات التعامل معها، سواء عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
واستعرض الوزير آلية تقديم الشكاوى عبر المنصة ودورة متابعتها حتى الانتهاء من معالجتها، إلى جانب استمرار استقبال الشكاوى الورقية والتعامل معها مباشرة من خلال مراكز خدمات المستثمرين.
وفيما يتعلق بدقة احتساب مؤشرات الاستثمار الأجنبي، أوضح الدكتور محمد فريد أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية يُلزمان الشركات بالإفصاح عن بيانات الاستثمارات الأجنبية لدى الهيئة العامة للاستثمار لأغراض إحصائية، وفي مقدمتها ضمان دقة احتساب مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى إطلاق منصة جديدة لتجميع وتحليل القوائم المالية للشركات وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159، بما يسهم في تعزيز دقة عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها الادخار القومي والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن الوزارة خاطبت عددًا كبيرًا من السفارات لإبلاغ الشركات التابعة لها بضرورة الإفصاح عن بيانات الاستثمارات الأجنبية، كما نظمت ورش عمل لتعريف الشركات بآليات استيفاء نماذج الإفصاح في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، الذي يستهدف دعم تطوير وتوسيع القطاع الصناعي، مع التركيز على الشركات ذات التوجه التصديري، بما يسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الإنتاج الصناعي وتحسين الميزان التجاري.
وأكد أن القطاع الصناعي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما يوفره من فرص لزيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى أن الصندوق يستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتصنيع والتصدير، من خلال توفير التمويل والدعم الاستثماري للشركات المحلية والدولية التي تمتلك خبرات فنية وتكنولوجية متقدمة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مسيرة التنمية الصناعية.