• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، عددًا من ملفات عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارة، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات ودعم النمو الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حزمة من المبادرات والمشروعات الجديدة، من أبرزها إطلاق المبادرة القومية لتعزيز الصادرات من المحافظات قريبًا، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والدولية، بهدف توسيع وتنويع قاعدة المصدرين المصريين ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

كما ناقش الاجتماع إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتجميع وتحليل القوائم المالية للشركات، مع التأكيد على أهمية التزام الشركات بالإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي، بما يسهم في تحسين دقة المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها مؤشرات الادخار القومي والاستثمار الأجنبي المباشر.

واستعرض الوزير جهود الصندوق السيادي المصري لإطلاق صندوق استثمار صناعي يستهدف تعزيز القدرات الصناعية للدولة ودعم الصادرات، إلى جانب دراسة فرص استثمارية في عدد من القطاعات الواعدة، من بينها صناعة السيارات الكهربائية وغيرها من الصناعات المستقبلية.

كما تناول الاجتماع خطة إطلاق صندوق استثماري جديد لدعم استثمارات القطاع الخاص في الأسواق الإفريقية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وبناء كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة داخل القارة.

وفي إطار تحسين بيئة الاستثمار، تم استعراض منصة "رعاية المستثمرين"، والتي تمثل قناة رسمية موحدة لتلقي شكاوى المستثمرين ومتابعتها والعمل على حلها بكفاءة وشفافية، من خلال إجراءات مبسطة وسريعة.

كما ناقش الاجتماع تطوير منظومة المعالجات التجارية لحماية التجارة الخارجية والصادرات المصرية، بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية جديدة خاصة بالمعالجات التجارية.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مشروع صندوق تأهيل وتمكين المواهب الرياضية، باعتباره نموذجًا استثماريًا جديدًا يهدف إلى دعم ورعاية المواهب الرياضية، وتحقيق عوائد للمستثمرين، على أن يتولى القطاع الخاص إدارة الصندوق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المبادرات، باعتبارها تمثل خطوات داعمة لجهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.